قانون جدید دولت انگلیس ضد آزادی بیان
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۱۰۲۱
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ همزمان با تصویب قانون جدید دولت انگلیس با عنوان "نظم عمومی" یا "منع اختلال" که از جانب منتقدان قانون ضد تظاهرات توصیف شده، واکنش‌ها به تصویب آن آغاز شده است.
این لایحه ی دولت که در آستانه برگزاری مراسم تشریفاتی تاجگذاری چارلز سوم شاه جدید انگلیس و وارث تاج و تخت ملکه الیزابت دوم، با قید فوریت به تصویب رسید و از امروز اجرایی شد در همان آغاز مخالفت‌ها را آشکار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حامیان برقراری نظام جمهوری به جای سلطنت که اعلام کردند بزرگترین تظاهرات ضد سلطنتی را همزمان با برگزاری مراسم تاجگذاری شاه چارلز در این کشور برگزاری خواهند کرد این قانون را ضد تظاهرات و مغایر با اصول آزادی بیان دانستند.
تام توگندات، وزیر امنیت انگلیس پس از تصویب و اجرای این قانون گفته اعتراض علیه تاجگذاری مادامیکه مزاحمتی ایجاد نکند؛ مجاز است.
اما هواداران نظام جمهوری این قانون را ارعاب آمیز و تهدیدی علیه معترضان توصیف و در عین حال تصریح کردند بزرگترین تظاهرات ضد نظام سلطنتی را همزمان با برگزاری مراسم تاجگذاری انجام می دهند.
آنها می گویند تاکنون هزار و هفتصد نفر برای حضور در تظاهرات ضد سلطنتی که قرار است شنبه و همزمان با مراسم تاجگذاری شاه چارلز سوم در اطراف مجسمه چارلز اول که در سال ۱۶۴۹ سر بریده شد، جمع شوند و پلاکاردهای زردی در دست بگیرند که روی آن نوشته شده است "تو پادشاه من نیستی".
هواداران نظام جمهوری در انگلیس می گویند این پذیرفته نیست که در سال ۲۰۲۳ میلادی مردم در تعیین عالی ترین مقام سیاسی این کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقشی نداشته باشند و صرفا به علت به دنیا آمدن فردی در یک خاندان سلطنتی و به صورت موروثی عالی ترین مقام این کشور شود.
رئیس تشکل حامی نظام جمهوری در انگلیس با اشاره به دریافت نامه پلیس گفت پلیس نامه‌ای "ارعاب آمیز" برای آنها ارسال کرد.
گراهام اسمیت افزود "ما برنامه ریزی‌های خود را برای جایی که قرار است باشیم و اینکه چه پلاکاردهایی در دست بگیریم انجام داده‌ایم.
وی با بیان اینکه اعضای سازمان حامی نظام جمهوری همواره تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کرده‌اند افزود ما هیچ قصدی برای انجام کار مخرب نداریم اما مخالفت خود را با نظام سلطنت و تاجگذاری بیان خواهیم کرد.
اسمیت نامه دریافتی از پلیس را تلاشی منفعلانه و پرخاشگرانه برای سرکوب کردن مخالفان نظام سلطنت و جمهوری خواهان در انگلیس توصیف کرد.
یک سخنگوی دولت هم به رسانه های انگلیسی گفت ریشی سوناک نخست وزیر ابراز امیدواری کرد همه روز وحدت ملی را به رسمیت بشناسند.
براساس گزارش های منتشر شده در انگلیس از چند روز پیش، نیروهای امنیتی، پلیس و شماری از نیروهای ارتش این کشور برای تامین امنیت مراسم تشریفاتی شاه چارلز به حال آماده باش درآمده‌اند.
گفته شده است علاوه بر نیروهای امنیتی و شماری از نیروهای ارتش، ۲۹ هزار پلیس نیز به حال آماده باش کامل درآمده‌اند تا امنیت این مراسم را تامین کنند.
عملیات تامین امنیت تاجگذاری شاه چارلز، یکی از بزرگترین عملیات امنیتی تاریخ انگلیس و پر هزینه ترین آن ارزیابی شده است.
به نوشت روزنامه گاردین، وکلای حقوقی در انگلیس، قانون جدید را "ارعاب آور" توصیف می کنند و هواداران حقوق بشر نیز آن را ضد تظاهرات نام نهادهاند.
گاردین افزود براساس قانون جدید، معترضانی که جاده ها، راه آهن و فرودگاه را ببندند، ۱۲ ماه زندانی می شوند؛ افرادی که خود را به وسایل و ساختمان های دیگران ببندند، بچسبانند و وصل کنند، با ۶ ماه زندان و جریمه تا بی نهایت، مجازات خواهند شد.
براساس این قانون همچنین به پلیس این حق داده شده است تا نیت خوانی کند و نیروهای پلیس، به ظن احتمال دست داشتن فرد یا افراد در برهم زدن یک مراسم یا ایجاد اختلال در رفت و آمد، می‌توانند افراد مظنون را بازرسی بدنی، بازجویی و بازداشت کنند هر چند مرتکب جرمی نشده باشند.
مخالفان نظام سلطنتی انگلیس می‌گویند در زمانی که بحران گرانی هزینه‌های زندگی، مردم این کشور را مستاصل کرده است، هزینه ۳۱۴ میلیون پوندی مراسم تشریفاتی تاجگذاری شاه چارلز سوم، قابل قبول نیست و با شیوه‌های مختلف با آن مخالفت خواهند کرد.
چارلز فرزند ارشد ملکه الیزابت دوم بلافاصله پس از فوت او شاه انگلیس شده است و مراسم تاجگذاری صرفا تشریفاتی است.
در استانه برگزاری مراسم تاجگذاری شاه چارلز تدابیر امنیتی در این کشور به ویژه در لندن و اطراف کاخ باکینگهام تشدید و آمد و شد خودرو‌ها در برخی خیابان‌های منتهی به این کاخ ممنوع شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مراسم تاجگذاری برگزاری مراسم نظام جمهوری قانون جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۱۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیران موفق استان بوشهر در اجرای قوانین تشویق شوند
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مطهری و روز کارگر اظهار داشت: عدالت قوام بقا یک نظام است و عدل مایه بقا یک نظام و سلامت حرکت یک نظام به سمت اهداف خود است.
نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: عدالت به معنای قانون مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون است.
وی بیان داشت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل نماید یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد می‌کند.
آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: تمام بزرگان عرصه محاسبات عناوین انسانی بیان کردند، بین ظلم و عدل شیء سومی نیست یعنی اگر انسان عدالت به خرج ندهد خود عدم اجرای عدالت ظلم است.
امام جمعه بوشهر گفت: در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا که کاملاً نظام مردمی را مدیریت می‌کند باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد و تجلی عدالت به گونه‌ای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.
وی بیان داشت: امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تاکید کرده اند.
آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری کشور یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران است و رشد و نظارت و توسعه فزاینده ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرای قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصدی شکایات دارای وظایف خطیری است گفت: یکی از توفیقات دیوان بروز بودن در عرصه رسیدگی به پرونده‌ها است و با وجود کمیسیون‌ها، تمامی پرونده‌های عدالت اداری کشور ظرف یک هفته به پایان می‌رسد. این نشان از تسلط بر قانون و اجرای سریع آن است.
امام جمعه بوشهر گفت: دیوان عدالت اداری یک فرصت است هم مراقبت از اجرای عدالت می‌کند و خود مظهر عدالت است.
نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفاتی که رخ می‌دهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید است، که توسط مسئولان اجرایی گاهی صورت می‌گیرد به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات. بنابراین آموزش‌های لازم قبل از حضور در منصب برای همه مسئولین الزامی است که نه خود شخص آسیب ببیند و نه آسیب برساند.
آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: در یک سال گذشته که کتابچه تفریق بودجه را مطالعه کردم بیش از ۹۰ درصد از تخلفات به علت عدم اطلاع از قوانین بود. بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزش‌های لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.
امام جمعه بوشهر گفت: وضع قوانینی که این قوانین به شکل موجبه جزئیه هستند و این قانون با قانون کلی آن هماهنگ نیست، باعث شده تا در جعل قوانین چه ملی و چه استانی با تزاحم قانونی یا تعارض قانونی مواجه شویم، به همین خاطر باید به مجموعه جغرافیای قوانین مسلط بود.
آیت الله صفایی بوشهری تصریح کرد: بسیاری از مدیران بسیار موفق هستند هم از جهت اطلاعات و هم اجرا؛ لازم است مدیران موفق در عرصه اجرای قوانین تشویق شوند. همچنین در کنار این کار، کارگاه‌های آموزشی توسط کار ویژه‌ها برگزار شود
کد خبر 6094781
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان